في إطار متابعتها لما يُنشر في الصحافة المحلية والوطنية بخصوص قضايا المدينة، تفاعلت جماعة طنجة بالجدية والسرعة اللازمتين مع ما ورد في موقع محلي بخصوص إقدام صاحب مشروع عقاري على إحداث إضافات غير قانونية على إحدى بناياته بمنطقة “السانية”.

وهكذا، وفور اطلاع رئيس المجلس الجماعي على المقال المذكور، أوفد مسؤولين من قسم التعمير إلى عين المكان، والذين عاينوا ووثقوا الخروقات المرصودة، وبناء عليه نعلن للرأي العام المحلي ما يلي:

أولا: أن المخالفة ثابتة بالفعل وأن الإضافات التي تمت معاينتها غير قانونية وليست حاصلة على أي ترخيص من الجهات المختصة.

ثانيا: أن رخصة السكن التي حصلت عليها الشركة العقارية لفائدة المشروع المذكور، صادرة بتاريخ 02 ماي 2023، وحينها لم تكن تلك الإضافات موجودة، وهو الأمر المثبت في ملف طلب رخصة السكن ومحضر المعاينة والصور المأخوذة للمشروع.

ثالثا: أن جماعة طنجة اعتمدت، من بين ما اعتمدت عليه في تسليم رخصة السكن، على شهادة المطابقة التي تقدم بها المهندس المعماري واضع المشروع وشهادة المهندس المختص في الخرسانة المسلحة ، حيث كانت البناية وقتها خالية من تلك الإضافات، ومطابقة للتصميم المرخص له.

رابعا: أن جماعة طنجة عملت على تحريك المسطرة القانونية والإجراءات الزجرية في حق المخالف، وذلك بإبلاغ السلطات المختصة .

وختاما، فإن جماعة طنجة تنوه بالدور الإيجابي للصحافة المحلية والوطنية في رصد كافة أشكال الخروقات التي تهم الشأن العام المحلي للمدينة، بما في ذلك تلك المتعلقة بقطاع التعمير، وتؤكد أنها ستستمر في التفاعل الجدي مع كل المخالفات المنافية للقوانين والضوابط الجاري بها العمل .