الحديث عن اقتصاد مدينة طنجة ليس حديثا عن الأرقام وفقط، بل إن الأمر يرتبط بنمط عيش وأسلوب حياة الساكنة المحلية، ففي المدينة التي انتقلت في ظرف عقدين من مدينة متوسطة ذات أنشطة اقتصادية محدودة، إلى مدينة عملاقة تُعد القطب الاقتصادي الثاني للمملكة ومن أكثر المدن جذبًا للاستثمارات في إفريقيا والعالم العربي، كان لا بد أن يتعاظم دور جماعة طنجة ليتماشى مع سرعة هذا التحول.
وترتكز نظرة جماعة طنجة للمجال الاقتصادي على أمرين اثنين يتكاملان فيما بينهما، أولهما استفادة الجماعة، كمؤسسة، من النمو والتطور المتزايد والمستمر من أجل توسيع مواردها وبالتالي إعادة استغلالها بالشكل الأمثل في مشاريع البنى التحتية وتجويد عمل الإدارة، وثانيهما ضمان جودة الحياة للسكان من خلال ربط المؤسسات الاقتصادية بمحيطها وتوفير كل الخدمات الضرورية للعاملين في مختلف المجالات.
وإن كان لا بد لرئيس الجماعة أن يختار أولى الأولويات بالنسبة له خلال ولايته كعمدة لطنجة، وباعتباره إبنًا للمدينة، نشأَ وترعرع ودرس وعمل بها، فإنه يضع نصب عينيه الحرص على جعلها مدينة مزدوجة التركيبة بشكل ناجح، فهي المدينة ذات الطابع الاقتصادي التي تتوفر على المناطق الصناعية والنشاط التجاري والخدماتي الواسع، ولكن أيضا المدينة الأنيقة الجميلة التي توفر لسكانها سبل العيش الكريم ومجالات عديدة للترويح عن النفس.
إن الفاعلين الاقتصاديين، في نظر جماعة طنجة، ليسوا فقط المستثمرين وأرباب المشاريع المختلفة والشركات الكبرى، بل إن الأمر يتعلق بجميع السكان النشطين، سواء كانوا من مواليد المدينة أو ممن قادتهم مساعيهم للعمل والاجتهاد ليستقروا بها وليصبحوا جزءا لا يتجزأ من نسيجها، لذلك فإنها تعتبر أن جميع السكان من مواقعهم المختلفة، هم المحركون الفعليون لعجلة الاقتصاد وبالتالي لتحقيق النمو المنشود.
وبطبيعة الحال، فإن الجماعة، بما تملكه من مرافق اقتصادية وعبر وعائها الضريبي المتنوع ومداخيلها المختلفة، تمثل جزءا لا يتجزأ من هذا النسيج، وهي بذلك فاعل اقتصادي رئيسي، لكن ميزتها هي الحرص على جعل طريق جميع المبادرات الجديدة والطموحة معبدةً من كل النواحي، بما في ذلك النواحي الإدارية، لخلق فرص الشغل وإبقاء مدينة طنجة عاصمة للطموح والنجاح بالمملكة.