نُظّمت، يومي 17 و18 يوليوز 2025 بالرباط، دورة تكوينية لفائدة رئيسات مجالس الجماعات الترابية، وذلك في إطار برنامج يروم دعم قدرات الفاعلات المنتخبات في مجال تدبير الشأن العام المحلي، وتعزيز مساهمتهن في تنفيذ السياسات العمومية على المستوى الترابي.

وقد تم تنظيم هذه الدورة، التي أشرف على افتتاحها رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، السيد منير ليموري، من قبل وزارة الداخلية، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وشبكة النساء المنتخبات محليا – ريفيلا المغرب.

وتهدف هذه المبادرة التكوينية تمكين المشاركات من المعطيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بتدبير الجماعات الترابية، وتعزيز فهمهن لمفاهيم التنمية المحلية والمندمجة والمستدامة، وكذا تقوية قدراتهن في ما يتعلق باختصاصات المجالس الجماعية ومهام الرئاسة، كما ينص عليها القانون التنظيمي رقم 113.14.

وشملت أشغال الدورة التكوينية، التي امتدت على مدى يومين، تقديم عروض تأطيرية وورشات تطبيقية تناولت عددا من المحاور، من ضمنها المقاربات المعتمدة في التخطيط التنموي، وخصوصا تلك المستجيبة لمقاربة النوع، إلى جانب التطرق إلى مفهوم القيادة النسائية على الصعيد المحلي وتحديات ممارستها داخل المجالس المنتخبة.

كما شكلت هذه الدورة مناسبة لتبادل التجارب بين المشاركات وتقاسم الممارسات الفضلى ذات الصلة بتدبير الجماعات الترابية، وذلك في أفق توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الفاعلات في هذا المجال.

وقد أشرف على تأطير هذه الدورة عدد من الأطر الوطنية المتخصصة في قضايا التنمية الترابية والتخطيط الاستراتيجي والمقاربة البيئية والميزنة المستجيبة للنوع، من بينهم محمد رشيد، و مريم الوراق، و خولة العلج.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق تنزيل مقتضيات دستور المملكة ذات الصلة بتعزيز تمثيلية النساء، وتفعيل مبادئ المساواة والمناصفة في الولوج إلى مواقع المسؤولية على مستوى الجماعات الترابية.