في إطار تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء،نظمت جماعة طنجة بشراكة مع هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، مائدة مستديرة يوم الخميس 05 نونبر بقاعة القدس الشريف بمقر الجماعة ، وذلك بتنسيق مع الفاعلين الترابيين من قطاعات حكومية ومجتمع مدني .

وتهدف الفعالية المنظمة تحت شعار “من أجل مدينة رافضة ومناهضة للعنف ضد النساء”، الاشراك الفعلي للفاعلين المؤسساتيين والمدنيين بهدف تعزيز التعاون والحوار بين مختلف الأطراف المعنية لوضع استراتيجيات ترابية متكاملة وفعالة للتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي.

كما ترمي إلى رفع مستوى الوعي الجماعي حول أهمية التنسيق بين كافة اطراف الفاعلين المعنيين للوقوف على التقاطعات بين أدوارهم من أجل معالجة رصينة ووجيهة لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والذي يمس أمن النساء وسلامتهن .

وفي سياق كلمتها الافتتاحية أبرزت ليلى تيكيت، نائبة رئيس مجلس جماعة طنجة المكلفة بالقطاع الاجتماعي، أن العنف ضد النساء والفتيات يمثل “أحد أخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأكثرها انتشاراً”، مشيرة إلى الجهود الوطنية التي تبذلها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، لترسيخ قيم الحوار والمساواة والتعايش، والتي تساهم في معالجة هذه الظاهرة.

وأضافت تيكيت أن دستور 2011 يمثل مرجعاً هاماً لضمان حقوق المرأة، إلى جانب الإطار القانوني103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء ،و الذي يتضمن إجراءات زجرية وحمائية واستباقية تهدف إلى حماية النساء والفتيات.

من جهتها، أكدت نفيسة العلمي العروسي، نائبة عمدة طنجة المكلفة بالقطاع الثقافي، أن هذه الفعالية تعكس انفتاح الجماعة على القضايا المجتمعية الكبرى، ومنها قضايا العنف ضد النساء، موضحة أن الهدف هو خلق دينامية عمل وتنسيق بين الفاعلين الترابيين والمجتمع المدني لتعزيز الجهود نحو مدينة خالية من العنف.

وأشارت العلمي العروسي إلى الخطوات المتقدمة التي حققها المغرب، لا سيما من خلال المصادقة على الاعلانات و الاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز والعنف ضد النساء ، وملاءمة القوانين الوطنية معها عبر تطوير المنظومة التشريعية .

وقد جسد محتوى السياسات العمومية والبرامج الحكومية التزام المملكة بتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للنساء والنهوض باوضاعهن الهشة .

وفي معرض مداخلاتهم أبرز الفاعلون الترابيون كل حسب اختصاصه دوره ومساهمته من موقعه في محاربة العنف ضد النساء، مؤكدين على أهمية احداث و تفعيل آليات التنسيق المحلي، لتوفير بيئة داعمة لحقوق النساء .

وفي سياق تدخلها اكدت سعاد الشنتوف الرحموني منسقة هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة طنجة على أن اجتماع اليوم بمقر جماعة طنجة هو تعبير عن الإرادة السياسية لجماعة طنجة للانخراط المسؤول في تناول هذا الاشكال المجتمعي ،مؤكدة على أن هذه المائدة المستديرة لن تكون الأخيرة وان انخراط الجماعة ليس مناسباتيا بل اليوم هو اعلان عن انطلاق سيرورة عمل مشترك مع باقي الفاعلين والمتدخلين الترابيين ، تفعيلا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ،والذي هو مدخل مهم لتنزيل مضامين خطة المساواة 2023-2026 .

كما اكدت سعاد الشنتوف الرحموني على أن الهيئة من موقعها كآلية تشاورية تشكل قوة اقتراحية لاغناء وتجويد تدخلات الجماعة ومساهمتها في مناهضة العنف ضد النساء والتقليص منه في أفق ان تصبح طنجة مدينة خالية من العنف المبني على النوع .

وقد اعتبرت منسقة الهيئة أن القطاع الثقافي والقطاع الاجتماعي بجماعة طنجة معنيان مباشرة بدعم المحيط الداعم لتقليص آفة العنف المبني على النوع ،ملتمسة في نفس الآن من نائبتي الرئيس المكلفتين كل بقطاع على حدة، الى ضرورة وأهمية التنسيق بينهما ، داعية في نفس الوقت كافة المتدخلين الحاضرين لاشغال المائدة المستديرة الى التفكير في أهمية خلق شباك واحد يهم دائرة التكفل ،وهو هدف يمكن تحقيقه ان تظافرت الجهود ،ملفتة الانتباه في نفس الآن الى أهمية التنسيق بين مكونات دائرة التكفل بالنساء ضحايا العنف من أجل تدخل انجع.

كما اشارت منسقة الهيئة الى ان الهيئة تشتغل على راي استشاري سيتم وضعه قبل نهاية السنة بين يدي رئيس مجلس جماعة طنجة ،و يهم احداث نقطة ارتكاز النوع بجماعة طنجة .

وتجدر الاشارة الى ان كافة الحاضرين لاشغال الندوة نوهوا بأهمية المائدة المستديرة مؤكدين على ضرورة الانخراط في مثل هذه المبادرات التي تثمن التقاطعات وتجعل منها فرصة لتدخلات وجيهة وناجعة