عمدة طنجة في لقاء تواصلي مع المكتب الجهوي ل "الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب"

استقبل يومه الأربعاء 15 دجنبر 2021 بمقر جماعة طنجة، السيد "منير ليموري" عمدة جماعة طنجة مرفوقا بالسيد "اليزيد ايناو" رئيس قسم التنمية المالية بالجماعة، ممثلي المكتب الجهوي ل "الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب".

ويأتي هذا اللقاء في سياق نهج التواصل والانفتاح الذي يتبناه رئيس المجلس الجماعي لطنجة مع مختلف الفعاليات بالمدينة، إذ تمحور بالخصوص حول المشاكل التي تقدم بها المكتب الجهوي ل "لجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب"، موضحا ما أضحت تعانيه هذه الفئة من إكراهات إثر الجائحة، وما نتج عنها من ركود إقتصادي أنهك كاهلها، و ترتبت عنه نتائج سلبية بالنسبة لأرباب المقاهي والمطاعم وللمهنيين والمستخدمين التابعين لهم على حد سواء، كما أشار ممثلو المكتب الجهوي للجمعية إلى أن هذا القطاع قد أصبح يعرف منافسة من محلات متطفلة على الميدان (محلات بيع القهوة المحمولة - الملبنات والمطاعم الغير مرخصة) بشكل غير منظم، وفي وضعية عشوائية لهذا القطاع مما تسبب في من المزيد من  الأضرار بذوي التخصص.

هذا وقد قدم ممثلو المكتب الجهوي ل "الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب" خلال اللقاء ملتمسا لإعادة النظر في الرسوم المفروضة بالقرار الجبائي المتعلقة باستغلال الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية (خصوصا ضريبة الرصيف وضريبة الطَنَف) للظروف الاقتصادية المتعثرة التي عرفها القطاع بسبب الجائحة، والإعفاء منها في فصل الشتاء لعدم استغلالها حينها بسبب أحوال الطقس الشتوية، كما عبروا عن رغبتهم في تخفيض ضريبة المشروبات إلى الحد الأدنى الممكن مع توسيع الوعاء الضريبي لتحقيق التوازن، وأعرب ممثلو المكتب الجهوي للجمعية في الأخير عن إرادتهم في تسوية كل الملفات العالقة والعمل على إيجاد حلول لها دون الإضرار بكلا الطرفين، وعن امتنانهم للدعم المادي والمعنوي الذي تمنحه لهم الجماعة.

هذا ومن جهته أخذ رئيس الجماعة بعين الاعتبار كل ما تقدم به ممثلو المكتب الجهوي للجمعية في هذا الموضوع، ووعد بدراسته بشكل جدي، وأعرب عن استعداد الجماعة التام للنظر في هذه المشاكل بشكل تشاركي ومنفتح، مؤكدا على ضرورة انكباب الجماعة الجاد لإيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لمختلف هذه الإكراهات، معرباً عن حتمية إشراك جميع الفاعلين عند أية مراجعة للقرار الضريبي تنزيلاً للمقاربة التشاركية التي ينهجها المجلس الجماعي ويضمنها الدستور.

 

ألبوم: 
مشاركة: