الأخبار والمنشورات

ليموري يستعرض تجربة عمل جماعة طنجة في أشغال لقاء "أجندة 2030" ببرشلونة

15 نوفمبر 2022

شارك منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة، الذي نظمته شبكة المدن المستدامة لإسبانيا، والمنضوية تحت لواء الفدرالية الإسبانية للمدن، الذي احتضنته مدينة برشلونة خلال الفترة ما بين 14 و16 نونبر 2022، الذي ترأسته نوريا مارين، رئيسة مجلس مقاطعة برشلونة وعمدة مدينة “أوسبيتاليت لي يوبريغات”، حيث ساهم في أشغال الجلسة التي حملت عنوان “أجندة 2030: أولوية في السياسات الحكومية”.
واستعرض ليموري تجربة مدينة طنجة من خلال مجلسها الجماعي انطلاقا من إعداده لبرنامج العمل الممتد إلى غاية سنة 2027، مبرزا أن الأمر يتم عبر وفق مقاربة تشاركية، مع الحرص على تضمينه أهداف التنمية المستدامة، حيث أُعطيت الأولوية للمشاريع التي من شأنها التقليص من مؤشرات الفقر والهشاشة، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية بين جميع أحياء جماعة طنجة، من خلال خلق وتنظيم أنشطة اقتصادية منتجة لمناصب الشغل، و كذلك تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خصوصا الموجه للمرأة.
وأوضح ليموري أن مجلس جماعة طنجة، بجميع مكوناته، قد انتبه، حتى قبل إعداد برنامج عمله، إلى أهمية الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، فقد وجه مجهوداته البشرية والمالية إلى القطاعات الاجتماعية التي تعاني الجماعة من ضعف مؤشراتها التنموية، وفي مقدمتها التعليم، حيث عمل على المساهمة في دعم تعليم الأطفال وحماية محيط المدارس، ومحاربة الهدر المدرسي، وتوفير النظافة والإنارة في محيط المدارس، وربطها بشبكة الماء الصالح للشرب وبالتطهير السائل.
كما تعمل، وفق عمدة طنجة، في مجال حفظ الصحة للمواطنين، عبر حماية الفضاءات العمومية من مخاطر الأوبئة والأمراض، بالإضافة إلى كونها تولي المزيد من الاهتمام لقضايا حماية البيئة ومواجهة الأخطار الناجمة عنها، من خلال تقوية خدمات النظافة وجمع النفايات، وتوسيع دائرة المناطق الخضراء لتشمل جميع أحياء وأطراف المدينة، هذا فضلا، عن إعادة استعمال المياه العادمة لسقي الحدائق و ملاعب الكولف والرياضة بالمدينة.
وشدد ليموري على أن الالتزام بإدماج الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في برامج الجماعات المحلية، وفي السياسات العمومية في جميع القطاعات، تعد مسؤولية جماعية، ليس من منطلق الإلزام القانوني، ولكن من منطلق الاقتناع المبدئي بالواجب الأخلاقي والإنساني، مبرزا أهمية دعم الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، وضرورة تطوير آليات تنفيذ وتتبع وتقييم البرامج التنموية المعتمدة، لتطوير وتأهيل آليات التدبير والحكامة.

ألبوم:

الخلف