قدم رئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، امس الخميس، تصوره لحماية المناخ في المنطقة المتوسطية وذلك خلال كلكته في افتتاح الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ “ميد كوب”، المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تحتضنها مدينة طنجة للمرة الثانية في تاريخها.
وخلال كلمته أوضح ليموري أن طنجة مدينة معرضة كسائر المدن المتوسطية لمخاطر التغيرات المناخية، وتقع على عاتقها أيضا، مسؤولية التصرف والعمل للتكيف مع آثار هذه المخاطر، والبحث عن الحلول الناجعة لتجاوزها.
وشدد عمدة طنجة، في هذا الصدد، على أهمية الانخراط في المجهود العالمي للحد من إنتاجات الكربون، على اعتبار أن مدينة طنجة، تعتبر من بين المراكز الصناعية الكبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وقال عمدة طنجة إنه إذا كانت الدورة الأولى لمؤتمر “ميدكوب” التي احتضنتها مدينة مارسيليا الفرنسية، والدورة الثانية التي احتضنتها مدينة طنجة، والدورة الثالثة التي نجتمع في إطارها اليوم وفي نفس المدينة، قد مأسست تنظيم مؤتمر الأطراف للمناخ، “فإننا نحن كقادة ورؤساء الجماعات الترابية والمدن والباحثين والخبراء والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، وقبل كل شيء كمواطنات ومواطني حوض البحر الأبيض المتوسط، منخرطون جميعا في الانصات إلى النداء الداخلي الذي يطلقه هذا البحر الجميل والفريد”.
وأشار ليموري إلى التحديات السياسية والجغرافية التي فرضتها التحولات العديدة في المنطقة، وأوضح أن حوض البحر الأبيض المتوسط هو اليوم بوثقة لتحولات جيو-سياسية كبرى.
وفي السياق نفسه، أورد ليموري أن المنطقة هي أيضا مسرح لتغيرات مناخية نجدها في منبع ومصب آفات لم يسبق لها مثيل، انعكست مباشرة على الحياة اليومية، وكرست تفاوتات غير عادلة في التنمية، أفرزت فوارق اجتماعية صارخة بين شعوب المنطقة.
ووجه العمدة رسالة إلى المشاركين، قائلا”إن اجتماعكم في هذين اليومين، بمدينة طنجة، يدخل في إطار الانتقال إلى الفعل من أجل تحسين شروط العيش، في بيئة سليمة، وتكييف أفعالنا مع التحديات التي تضعنا أمامها التغيرات المناخية، والتحولات الإقتصادية والإجتماعية التي توالت عنها”.
وفي تنبيه إلى الوضع المستقبلي قال ليموري “إن حوضنا المتوسطي الذي يعرف تهديدات إرهابية عمياء، معرض، على المدى القريب والمتوسط، لمخاطر بيئية تهدد مستقبل الحياة وجودة العيش ليس فقط للجيل الحالي، وإنما للأجيال القادمة، بخسارة أكثر كارثية، وقوة أكثر تدميرية”.
وأشار الكتحدث نفسه إلى أن هذه التخوفات الواقعية تدعونا، جميعا إلى الإلتزام بالعمل، وقبل ذلك، يجب أن ننصت لبعضنا البعض، ونتعلم من بعضنا البعض، مضيفا أن” التحديات كبيرة، والمخاطر حقيقية، والمسؤولية التي تنتظرنا تتطلب منا تكثيف الجهود، وتعميق آليات التضامن، وتبادل التجارب والخبرات الرائدة”.
وأنهى ليموري كلمته متمنيا أن تكون القرارات التي سيخلص إليها المشاركون مفيدة وفعالة، وفي مستوى انتظارات وطموحات شعوب دول البحر الأبيض المتوسط، وأن تكون خلاصات المناقشات الكبرى والورشات المبرمجة خلال هذين اليومين، إحدى الأرضيات التي ستطرح في فعاليات المؤتمر العالمي للأطراف حول المناخ الذي ستحتضنه دولة الإمارات العربية في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وكان مؤتمر المناخي المتوسطي الثالث قد انطلق يوم أمس رافعا شعار “ميد كوب.. رافعة للعمل المناخي في منطقة البحر الأبيض المتوسط على المستوى المحلي والجهوي”، بمشراكة وزراء ومسؤولين ترابيين ومنتخبين، إلى جانب مراكز أبحاث وفاعلين مدنيين وممثلين عن القطاع الخاص من مختلف بلدان المنطقة.
وخلال الجلسة الافتتاحية تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات دولية مع منظمات وبرامج تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال.
وشهدت الجلسة توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع كل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة دار المناخ المتوسطية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بافريقيا تتعلق بخفض انبعاثات الكربون في المناطق الصناعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وعرفت الجلسة توقيع اتفاقية إطار مع ثماني جماعات ترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار مشروع ممول من طرف الاتحاد الأوروبي يهدف إلى خلق ثمانية مراكز لخدمات الطاقة والمناخ بكل عمالات وأقاليم الجهة، واتفاقية شراكة مع المجتمع المدني بشأن مشروع مؤشر الديمقراطية التشاركية من أجل انتقال أخضر ومرن وشامل.