في إطار تقريب سكان مدينة طنجة من مرافقها الإدارية، نقربكم من القرار القاضي بتنظيم إدارة جماعة طنجة، الصادر بتاريخ 6 يناير 2020.
وبناء على ذلك تتكون الجماعة من 8 أقسام، ويتعلق الأمر بقسم تنمية الموارد المالية، وقسم الميزانية والصفقات، وقسم الشؤون الإدارية والقانونية والممتلكات، وقسم الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وقسم التعمير، وقسم حفظ الصحة و المحافظة على البيئة، وقسم الشؤون التقنية والحضرية، وقسم التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني.
أما بخصوص المصالح فعدهها 25، ويتعلق الأمر بمصلحة التواصل و الشراكة والتعاون الدولي، ومصلحة التدقيق الداخلي، مصلحة شؤون المجلس واللجان، ومصلحة الوعاء والمنازعات، ومصلحة الاستخلاص، ومصلحة المراقبة، ومصلحة الميزانية والمحاسبة، ومصلحة الصفقات والمشتريات والوسائل العامة، ومصلحة الموارد البشرية، ومصلحة الأجور، ومصلحة الشؤون القانونية و المنازعات، ومصلحة الممتلكات.
كما نجد مصلحة المرافق الجماعية والشؤون الاقتصادية والرخص التجارية، ومصلحة التدبير المفوض وشركات التنمية المحلية، مصلحة الدراسات والتخطيط الحضري، ومصلحة التدبير الحضري والمحفوظات، ومصلحة الوقاية والسلامة الصحية والمحافظة على البيئة، ومصلحة الطب الشرعي وحفظ الجثث و المقابر، ومصلحة الأشغال والطرقات والبنايات والصيانة، ومصلحة المناطق الخضراء والمنتزهات و الشواطئ والأودية.
وبالإضافة إلى ذلك نص القرار على مصلحة الإنارة العمومية، ومصلحة النقل والتنقل والتشوير الطرقي، ومصلحة الآليات والعتاد والتزيين، مصلحة التنمية الثقافية والاجتماعية و العلاقة مع المجتمع المدني، وأخيرا مصلحة التنمية الرياضية.
أما المكاتب، ووفق القرارالموقع من رئيس المجلس الجماعي السابق لطنجة، محمد البشير العبدلاوي، فعددها 5، وهي مكتب الضبط المركزي، ومكتب تتبع برنامج عمل الجماعة، ومكتب التوثيق والأرشيف، ومكتب التنسيق مع المقاطعات، مكتب نظم المعلومات.
ونص القرار على أن المدير العام للمصالح سيقوم بمهام التنسيق العام بين الاقسام والمصالح والمكاتب، والإشراف على الوسائل البشرية والمادية والمالية قصد تفعيل السياسات العمومية مع مساعي التحسين المستمر وتحديث المصالح الجماعية الإدارية والمالية والتقنية.
وقالت الوثيقة إن رؤساء الأقسام والمصالح في إطار هذه الهيكلة الادارية التنظيمية، يعينون بقرارات فردية لرئيس المجلس الجماعي بعد تاشيرة السلطات المختصة، و يعين باقي الموظفين والاعوان بقرارات فردية أو جماعية.
