عمدة طنجة يشارك في ندوة حول "السياحة المستدامة والتضامنية: رافعة للتنمية المحلية". بطنجة

صورة kaoutar
من أجل تحسين المعرفة المتبادلة بين الجماعات الترابية المغربية و الفرنسية، وإعطاء قيمة مضافة للمشاريع المشتركة و كذا تشجيع شراكات جديدة ومشاريع للتعاون، في إطار المكون الثالث " تبادل أفضل الممارسات" للبرنامج المشترك المغربي - الفرنسي لدعم التعاون اللامركزي 2019 – 2021، تنظم وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية ومندوبية العمل الخارجي للجماعات الترابية للوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية، ندوة حول موضوع "السياحة المستدامة والتضامنية: رافعة للتنمية المحلية"، وذلك يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بفندق فيلا فرنسا بطنجة.
هذا وعرفت الجلسة الافتتاحية للندوة حضور السيد محمد البشير العبدلاوي عمدة مدينة طنجة مرفوقا بالسيدة النائبة فاطمة بن الحسن والسيد نور الدين البدراوي المدير العام للمصالح، إلى جانب كل من السادة خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، محمد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، كريستين مورو سفيرة مفوضة للعمل الخارجي للجماعات الترابية وزارة اروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، محمد بودرة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، جون رواطا نائب عمدة مرسيليا ورئيس مجموعة دول " المغرب " بمنظمة المدن المتحدة لفرنسا، القنصل العام الفرنسي بطنجة، ورؤساء الجماعات الترابية .
وحسب بلاغ للمديرية العامة للجماعات المحلية فإن هذه الندوة المنظمة بشراكة مع سفارة فرنسا بالمغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وشبكة المدن المتحدة بفرنسا، ستجمع مئات المنتخبين وأطر الجماعات الترابية من فرنسا والمغرب، من أجل الاستماع إلى الفاعلين الترابيين، والخبراء المؤسساتيين، والجامعيين، وممثلي المجتمع المدني وعالم المقاولات، مشيرا إلى أن هذه الندوة ستليها زيارات ميدانية ستمكن من الاطلاع بشكل ملموس على استراتيجيات التنمية السياحية بطنجة وشفشاون. وسيتقاسم المشاركون، خلال هذه الندوة، الممارسات الفضلى في كلا البلدين، من أجل تطوير مشاريع جديدة وشراكات تعاون لامركزي يمكن أن تحظى بدعم صندوق الدعم المشترك للتعاون اللامركزي المغربي- الفرنسي.
كما سجل البلاغ أن السياحة يمكن، بل يتعين، أن تساهم في التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة -الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يمكن من تحفيز النمو، وكذا تحسين جودة عيش الساكنة، مبرزا أن الجماعات الترابية الفرنسية والمغربية قد أدركت هذا الأمر منذ عدة سنوات، مع توسع مجالات اختصاصاتهما من خلال اعتماد التدبير اللامركزي وتعزز علاقاتها في مجال التعاون اللامركزي على المستوى الدولي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن صندوق الدعم المشترك للتعاون اللامركزي المغربي- الفرنسي يشكل جزء من آلية الدعم المشتركة للتعاون اللامركزي المغربي-الفرنسي، تموله المملكة المغربية وفرنسا، وتبلغ قيمة ماليته على مدى ثلاث سنوات ما مجموعه 1,5 مليون أورو.
ومنذ إطلاقه سنة 2012، استفاد 53 مشروعا من تمويل مشترك للصندوق. كما تم تنظيم مجموعة من اللقاءات بين الجماعات الترابية المغربية والفرنسية تهدف جميعها إلى تحسين ظروف عيش مواطني البلدين.
ألبوم: 
مشاركة: