اتفاقية الشراكة لدعم ومعالجة الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة

تساهم جماعة طنجة ب10 مليون درهم لمعالجة السكن المهدد بالانهيار بالمدينة العتيقة لطنجة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بغلاف مالي قدره 54 مليون درهم، لتمويل مشروع تدعيم ومعالجة السكن المهدد بالانهيار بالمدينة العتيقة لطنجة.

وحسب نص اتفاقية الشراكة لتمويل هذا المشروع والمبرمة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية وولاية طنجة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جماعة طنجة، وتهمّ أشغال الدعم والمعالجة حوالي 300 سكن مهدّد بالانهيار بالمدينة العتيقة لطنجة.

وتتوزع اعتمادات الاتفاقية على أطرافها بحسب 24 مليون درهم بالنسبة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و20 مليون درهم لمجلس الجهة، و10 ملايين درهم بالنسبة لجماعة طنجة.

وسيتم تحويل المساهمات المالية لأطراف الاتفاقية على شطرين وذلك خلال سنتي 2019 و2020 إلى حساب وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، التي أسندت إليها إجراء الدراسات.

وتلتزم ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بتقديم كافة المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ المشروع التراخيص اللازمة ومتابعة الدراسات التقنية والتنسيق بين الأطراف، في حين يلتزم مجلس جماعة طنجة بمنح التراخيص الإدارية لمباشرة أشغال تدعيم ومعالجة المباني المهددة بالانهيار، أو هدم المباني الآيلة للسقوط.

ولمتابعة الأشغال، التي يُنتظر أن تتم خلال مدة 48 شهرا، تم الاتفاق على تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة برئاسة السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتضم في عضويتها ممثلين عن أطراف الاتفاقية.

وسيُعهد إلى اللجنة إعداد قائمة بالمباني المهددة بالانهيار في الشطر الاستعجالي من الاتفاقية والمصادقة على قائمة المباني المستفيدة من أشغال التدعيم، وإعداد قائمة المباني التي يتعين هدمها، ولائحة الأسر المستفيدة من التعويض عن إخلاء المباني المعنية لإجراء الأشغال أو الهدم، كمل ستقوم بتتبع وتقييم جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية.

 

مشاركة: