بيان توضيحي

صورة kaoutar

في إطار حق الرد المكفول بمقتضى القانون المنظم لمهنة الصحافة، وتنويرا للرأي المحلي والوطني و‘جلاء للحقيقة أطلب منكم نشر نص البيان التوضيحي:

" لقد تفاجأنا لما ورد في المقال الصحفي المنشور بجريدة «الأخبار» اليومية الصادرة يوم 27 دجنبر 2018 ، بعنوان «سفريات نائبة عمدة طنجة تلتهم 200 مليون سنتيم »، وحيث أن ما تم سرده من معطيات مغلوطة بخصوص الموضوع حيث عمد كاتب المقال إلى الادعاء كون إحدى نائبات رئيس المجلس استنزفت هذا المبلغ من ميزانية السنة الجارية، وللتوضيح فإن الاعتماد المفتوح بهذا الفصل والمخصص للتعويض عن مصاريف القيام بمهام خارج أرض الوطن لفائدة الرئيس والمستشارين لا يتعدى مائة ألف( 100.000) درهم، وبما أن صاحب المقال لم يتحرى دقة وصدقية المعلومات قبل نشر الخبر، سواء من حيث الاعتماد المفتوح بالميزانية أو المستفيدون ونسبة الصرف المنجزة بهذا الفصل، وفي هذا الصدد، وبموجب حق الرد، وتنويرا لصاحب المقال وللرأي العام المحلي والوطني فإن جماعة طنجة تبين المعطيات التالية: 

- إن الاعتماد المرصود في ميزانية التسيير لمصاريف المهام بالخارج للرئيس والمستشارين هو مائة ألف( 100.000) درهم، وخمسون ألف (50.000) درهم بالنسبة لمصاريف التنقل داخل المملكة. 

- إن نسبة صرف الاعتمادات  في هذا الفصل لم تتجاوز إلى تاريخه 20%   من المبلغ المرصود."

وفي الأخير، فإن جماعة طنجة يبقى لها بالإضافة إلى حق الرد، حق اتخاذ ما يكفله القانون من إجراءات أمام الجهات المختصة.

بيان توضيحي.

 

مشاركة: