توضيح

نشر موقع ''9avril'' مقالا تحت عنوان " جماعة طنجة تقلص اعتمادات رواتب الموظفين وتحافظ على تعويضات العمدة!" يدعي من خلاله كاتب المقال أن جماعة طنجة تتجه نحو تقليص الاعتماد المالي لأجور الموظفين بـ3 ملايين درهم خلال السنة المقبلة، في الوقت الذي حافظ فيه العمدة البشير العبدلاوي ونوابه والمستشارون على تعويضاتهم كما هي ، ولأن المقال الصحفي يقتضي من صاحبه صدقية المعلومة ودراية وعلم بالمقتضيات القانونية ذات الصلة قبل النشر، وبما أن المقال جانب الصواب بادعاءاته الخاطئة، فإننا نستغرب ونأسف لهذا السلوك الغريب وغير المهني من موقع محترم يعلن ويعلي من التزامه بالمهنية، وتنويرا لصاحب المقال وللرأي العام المحلي والوطني فإن جماعة طنجة تبين المعطيات التالية: 

- إن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تلزم رؤسائها بإدراج رواتب وتعويضات الموظفين والأعوان ضمن نفقات التسيير الإجبارية حسب منطوق المادة 181 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، وذلك لضمان استمرارية المرفق العام وحفاظا على حقوق الموظفين.

- إن تراجع مصاريف الموظفين ينحو نحو الانخفاض سنة بعد سنة من جهة نتيجة الانخفاض  المستمر لعدد الموظفين بسبب الإحالة على التقاعد (83 موظف سيحال على التقاعد خلال سنة 2019 )، وجمود التوظيف من جهة ثانية، هذا الانخفاض يقابله بالطبيعة انخفاض في باقي المصاريف الأخرى التي تهم الموظفين.

- أما بالنسبة للمصاريف الخاصة بتأمين الموظفين، فحسب التبويب الجديد للميزانية تم تأمين جميع الموظفين وأعوان الجماعة على عكس ما كان معمول به سابقا...

- PDF icon توضيح.

 

مشاركة: