مشاركة جماعة طنجة في "دراسـة إنجاز المخطط المديري لتثميـن الملـك العمومـي البــحري فـي أفـق 2035"

في إطار الإستراتيجية التي تتبعها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لحماية الملك العمومي البحري وذلك في أفق 2035، وتبعا للمذكرة الوزارية في الموضوع، تشرفت السيدة فاطمة بالحسن نائبة رئيس جماعة طنجة مرفوقة بالسيدة بثينة السهوب رئيسة مصلحة الشواطئ بالجماعة، بحضور اليوم الدراسي المنظم من طرف المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حول موضوع " دراسـة إنجاز المخطط المديري لتثميـن الملـك العمومـي البــحري فـي أفـق 2035"، يومه الأربعاء 5 شتنبر 2018 بفندق رويال توليب طنجة. إلى جانب مجموعة من المتدخلين في القطاع بتراب جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وفي مداخله لها في الموضوع تطرقت السيدة النائبة فاطمة بالحسن إلى أن جماعة طنجة ما فتئت تولي اهتماما كبير بموضوع الشواطئ، وتضع نصب ببرامجها ومخططاتها ضرورة تأهيلها من خلال تدبير جيد يراعي المحافظة على شارة اللواء الأزرق( برنامج شواطئ نظيفة) التي ترفع كل سنة بشواطئ المدينة لجودة ونظيفة مياه السباحة.

هذا وأكدت نائبة عمدة مدينة طنجة في معرض تدخلها على أن تدبير الشواطئ يجب أن تحترم فيه بعض المعايير والمقاييس، أجملتها فيما يلي:

  • - ضرورة الإشراك القبلي لجميع المتدخلين لابداء الآراء في إعداد الدراسات خاصة حول كيفية تدبير الشواطئ.
  • - الدعوة إلى ضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني والجمعيات في عملية تدبير الشواطئ.
  • - تفعيل القوانين الزجرية على محتلي الملـك العمومـي البــحري.
  • - تفعيل لجان مختلطة للتتبع والمراقبة.
  • - إشراك جميع القطاعات المعنية بالأمر فيما يتعلق بعملية التهيئة.
  • - ضرورة حضور كل ممثل عن القطاعات والمصالح المعنية في عملية تدبير الشواطئ.

ومن خلال هذه اللقاءات تهدف الوزارة عبر مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، بصفتها مسؤولة على تطوير القطاع المينائي بالإضافة إلى شركائها في القطاع إلى طريق الإنجاز الاستباقي للدراسات التقنية والاقتصادية والمؤسساتية وكذا المالية، المتعلقة بالمشاريع المينائية الجديدة، بما في ذلك بناء الموانئ الجديدة، وإنجاز التوسيعات الكبرى للموانئ القائمة وكذا إدماج الموانئ في محيطها الحضري. كما  ستساهم مديرية الموانئ والملك العمومي البحري كذلك، في التنمية المستدامة للملك العمومي البحري،الذي يعتبر مكونا أساسيا للساحل وذلك من خال اعتماد مقاربة طموحة لضمان ضبطه وحمايته وتثمينه.

وللإشارة تقع المملكة المغربية على واجهتين بحريتين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. فالمغرب بلد بحري بامتياز لكونه يتوفر على 3500 كلم من السواحل و 38 ميناء. بحيث  عرف القطاع البحري المغربي في السنوات الأخيرة دينامية مهمة، خاصة منذ 2012 تاريخ اعتماد الإستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030 .

وفي مجال الدراسات الإستراتيجية، تميزت حصيلة مديرية الموانئ والملك العمومي البحري خال سنة 2016 ، بإنجاز إستراتيجية تهم تطوير البنيات التحتية المينائية الخاصة بأنشطة صناعة السفن في أفق 2030 وكذلك انطلاق دراسة تثمين الملك العمومي البحري في أفق 2035 .

 

ألبوم: 
مشاركة: