بيان حقيقة

على إثر المقال الذي تم نشره يوم الأربعاء 25 أبريل 2018 بموقع "طنجاوي" تحت عنوان "صدمة بجماعة طنجة  وهذا هو السبب"، والذي تضمن مجموعة من المعطيات غير الدقيقة والمعلومات المغلوطة، وإجلاء للحقيقة وتنويرا للرأي العام، فإننا نورد بيان الحقيقة التالي:

لقد عمد كاتب المقال إلى ربط وجود "قصور كبير لدى مسؤولي الجماعة" و"عدم الإلمام بوضعية قطاع العقار بالمدينة" بالثمن المرتفع الذي "وضعته" الجماعة كثمن افتتاحي للبيع والذي حددته في 3000 درهم للمتر المربع، وكذا بالتخصيص المعماري للبقعة الأرضية موضوع عملية البيع في "مشروع" تصميم التهيئة.

وللتوضيح، فإن الثمن الافتتاحي "لا تضعه" الجماعة، وإنما يتم تحديده من طرف اللجنة الإدارية للتقييم التي نص عليها مرسوم الوزير الأول رقم 209/د المؤرخ في 26 مايو 1976، هذه اللجنة التي انعقدت، بهدف تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار المذكور، بمقر ولاية طنجة بتاريخ 26 شتنبر 2017 برئاسة ممثل السيد الوالي، وضمت في عضويتها إضافة إلى ممثلي المديرية الجهوية لأملاك الدولة، الوكالة الحضرية، المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة والمركز الجهوي للاستثمار، ممثلا عن مكتب التسجيل والتنبر التابع للمديرية الجهوية للضرائب، والذي عمل على الإدلاء ب"عناصر المقارنة" التي هي عبارة عن عقود رسمية لمعاملات عقارية تمت حديثا وتهم عقارات مجاورة للعقار موضوع البيع، حيث يتم اعتمادها كأساس مرجعي لتحديد الثمن الافتتاحي لعلمية البيع.

أما بخصوص التخصيص المعماري الخاص بالعقار موضوع البيع، فإن الجماعة قامت بتقديم تعرض بخصوصه قصد تغيير تخصيصه إلى منطقة الفيلات A2، وذلك على غرار باقي العقارات المجاورة، وهو ما تم التداول بشأنه خلال اجتماع اللجنة المركزية الموكول إليها البث في التعرضات المتعلقة بمشروع تصميم التهيئة.

ومما تجب الإشارة إليه، أن مسطرة البيع هاته قد تمت طبقا للقوانين المنظمة لهذه العملية، ابتداء من انعقاد اللجنة الإدارية للتقييم التي عملت على تحديد الثمن الافتتاحي، مرورا بالتأشير من طرف مصالح الولاية على كناش التحملات والشروط العامة بتاريخ 19 فبراير 2018 الذي كان موضوع مصادقة المجلس الجماعي لطنجة خلال دورته الاستثنائية لشهر دجنبر2017، وانتهاء بنشر إعلان البيع بالجرائد الوطنية والمحلية والموقع الرسمي للجماعة وببوابة الصفقات العمومية. وعليه، فإن المصالح الجماعية تكون قد قامت بإعمال جميع المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها في هذا الشأن، علما أن طلبات العروض قد تكون ذات جدوى أو عديمة الجدوى. وبالتالي، فإنه لا مجال للحديث عن "صدمة" وعدم الإلمام بوضعية قطاع العقار بالمدينة لدى مسؤولي الجماعة.

بيان حقيقة 

 

مشاركة: