النظام الداخلي

عربية

 


PDF icon النظام الداخلي لجماعة طنجة الولاية الانتدابية 2015-2021 (PDF).

يعتبر النظام الداخلي لجماعة طنجة وثيقة قانونية وأساسية ذات أهمية قصوى بالنسبة للمجلس، إذ يحدد بشكل تفصيلي شروط وكيفية تسيير أشغال المجلس الجماعي لمدينة طنجة وأجهزته المساعدة كما يحدد كذلك العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس. 

ويعد رئيس المجلس مشروع النظام الداخلي للمجلس بتعاون مع أعضاء المكتب، ويعرضه على المجلس الجماعي في أول دورة له بعد انتخابه، حيث تتم المصادقة عليه، ليصبح بذلك الوثيقة القانونية التي تؤطر عمل الملس الجماعي بمختلف أجهزنه.

وطبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 هجرية موافق سابع يوليوز 2015 ميلادية، درس المجلس الجماعي لمدينة طنجة هذا النظام وصادق عليه في دورته العادية لشهر أكتوبر2015، المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2015م.

PDF icon النظام الداخلي لمجلس جماعة طنجة

 

النظام الداخلي لمجلس جماعة طنجة

الولاية الانتدابية 2015 -2021

كما تمت المصادقة عليه في دورة أكتوبر2015

 

الباب الأول: أحكــــــام عـــــامة

المادة 01:

·        طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 هجرية موافق سابع يوليوز 2015 ميلادية، درس المجلس الجماعي لطنجة هذا النظام الذي أعده رئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب وذلك خلال جلسته الأولى من دورته العادية لشهر أكتوبر2015، المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2015م.

المادة 02:

·        يحدد هذا النظام شروط وكيفية تسيير أشغال المجلس الجماعي لطنجة وأجهزته المساعدة كما يحدد كذلك العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس.

المادة 03:

·        تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته وهيئاته. ويسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق بنوده وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس.

·        متى ظهر في الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وجب على رئيس المجلس عرض مشروع تعديل هذا النظام على المجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 04:

·        جماعة طنجة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

·        تتكون جماعة طنجة من أربع مقاطعات وهي:

-         مقاطعة المدينة.

-         مقاطعة السواني.

-         مقاطعة مغوغة.

-         مقاطعة بني مكادة.

المادة 05:

·        يدير شؤون الجماعة مجلس منتخب يدعى مجلس جماعة طنجة، ويتكون هذا المجلس من 85 عضوا مدة انتدابهم ست (6) سنوات، مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في القانون والتي لا يمكنهم فيها إتمام هذه المدة.

المادة 06 :

·        يمارس الأعضاء مهامهم داخل المجلس الجماعي لطنجة وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات ووفق مقتضيات هذا النظام الداخلي.

الباب الثاني: أجهـــــزة المجلــــــس

عملا بمقتضيات المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، تتكون أجهزة المجلس الجماعي لطنجة من: مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه.

الفرع الأول: مكتب المجلس

المادة 07:

يتألف مكتب المجلس من رئيس وعشرة نواب للرئيس تم انتخابهم لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في القانون والتي لا يمكنهم فيها إتمام هذه المدة.

المادة 08:

·        يجتمع المكتب بصفة عادية مرتين في الشهر على الأقل، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باستدعاء من الرئيس.

المادة 09:

·        تعتبر اجتماعات المكتب قانونية بحضور أكثر من نصف أعضائه، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب وجب تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع قانونيا كيفما كان عدد الحاضرين.

المادة 10:

·        يقوم الرئيس بتعاون مع أعضاء المكتب بتحضير جدول أعمال اجتماعات المكتب.

المادة 11:

·        يترأس الرئيس اجتماعات المكتب ويسهر على تطبيق واحترام جدول الأعمال وعند غيابه يقوم بهذه المهمة أحد نوابه.

المادة 12 :

·        يحضر كاتب المجلس ونائبه اجتماعات المكتب ويتولى تحرير محضر اجتماعات هذا الأخير وتوثق نتائج هذه الاجتماعات في سجل خاص.

المادة 13:

·        يمكن لرئيس المجلس، بالتشاور مع أعضاء المكتب، استدعاء أي شخص يرى فائدة لحضوره اجتماعا للمكتب،كما يمكنه أن يستدعي رؤساء اللجان، وأي عضو أو موظف جماعي أو كل شخص يمكن الاستفادة من تجربته وخبرته وذلك في إطار استشاري.

·        يمكن لرئيس المجلس، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، استدعاء ممثلي المصالح الخارجية لحضور أشغاله وذلك في إطار استشاري.

المادة 14:

·        يسهر كل عضو في المكتب تبعا لمهمته على تطبيق وتنفيذ القرارات المتخذة، ويلتزم بتقديم تقرير عن ذلك إلى المكتب.

المادة 15:

·        يمكن لرؤساء الفرق أن يدلوا باقتراحاتهم كتابة للمكتب لمناقشتها في اجتماعاته في حدود اختصاصاته.

المادة 16:

·        يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف.

·        يجوز لرئيس المجلس أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب. كما يجوز له، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري إلى المدير العام للجماعة، وكذا أن يفوض بقرار إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجماعة باقتراح من المدير العام.

·         تعلق هذه القرارات بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها، وتنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة.

·        تحدد في قرارات التفويض على سبيل الدقة والحصر الميادين المفوضة، وعند الاقتضاء مدة التفويض ومجاله الترابي.

المادة 17:

·        إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، أو في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب الترتيب التالي:

-         أقدم تاريخ للانتخاب.

-         كبر السن عند التساوي في الأقدمية.

المادة 18:

·        يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب، ويبلغه إلى عامل العمالة عشرون يوما (20) على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة عملا بمقتضيات المادة 38 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه.

الفرع الثاني: لجان المجلس

1.     اللجــــــان الدائمــــــة:

‌أ.        تأليــف اللجان الدائمة:

المادة 19 :

·        يؤلف مجلس الجماعة خمسة (5) لجان دائمة لدراسة القضايا وتهييئ المسائل التي يجب عرضها خلال دورات المجلس لمناقشتها والتصويت عليها. وتدرس هذه اللجان، بطلب من رئيس المجلس، القضايا التي تدخل في اختصاصاتها. وهذه اللجان هي:

1.     لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات.

2.     لجنة المرافق العمومية والخدمات.

3.     لجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة.

4.     لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني.

5.     لجنة التعاون والشراكة.

المادة 20:

·        لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أعلاه أو تقسيمها إلا بتعديل النظام الداخلي، ويجوز إحداث لجن فرعية بمقرر للمجلس بناء على اقتراح من اللجان الدائمة المعنية.

المادة 21:

·        يعتبر عمل اللجان الدائمة عملا تحضيريا لأشغال المجلس وقراراتها داخلية لا يجوز نشرها جزئيا أو كليا ولا إبلاغها إلى العموم.

المادة 22:

·        يحدد عدد أعضاء كل لجنة في خمسة (05) أعضاء على الأقل، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى سبعة عشر (17) عضوا، مع مراعاة توزيع أعضاء كل هيئة سياسية على لجان المجلس الدائمة.

·        لا يمكن لأي عضو أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة واحدة.

·        لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور جلسات اللجان الدائمة وإن لم يكن عضوا بها، ويحق له المشاركة في المناقشة دون الحق في التصويت.

المادة 23:

·        يحق لكل عضو من المجلس أن يتقدم إلى رئيس المجلس بطلب ترشيحه في عضوية اللجان، ويحدد في طلبه ترتيب اللجان حسب اختياره. ويقدم هذا الطلب داخل أجل ثلاثة أيام بعد المصادقة على النظام الداخلي.

·        يودع رؤساء الفرق طلبــات أعضاء فرقهم المتعلقة بالترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس.

·        يودع الأعضاء غير المنتسبين للفرق طلباتهم لدى رئاسة المجلس.

·        يقوم مكتب المجلس، بالتشاور مع رؤساء الفرق، بالبت في طلبات الترشيح المقدمة من قبل الأعضاء، ويتولى تأليف لوائح اللجـــــــان مع مراعـــــاة مبدئي مقــــاربة النـــــوع والتمثيليـــة النسبية حتى يتمكن الجميع من المشــــــاركة في أشغال اللجان.

·        تعرض لوائح اللجان على المجلس وتتم الموافقة عليها عن طريق التصويت العلني وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

المادة 24 :

·        طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي أعلاه، يرأس كل لجنة دائمة رئيس ينتخب من بين أعضاء المجلس، وخارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. كما ينتخب نائباً له وفق نفس الشكليات.

·        في حالة تعادل الأصوات يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في الأصوات والسن، يعلن عن المترشح الفائز عن طريق القرعة تحت إشراف رئيس المجلس.

·        يكون رئيس اللجنة بحكم القانون مقررا لأشغالها.

·        يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة تحقيق مبدأ المناصفة.

·        لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.

·        تنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.

‌ب.   اختصــــاصــات اللجــــان الدائمــــة:

المادة 25 :

·        تهتم اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الجماعة كل واحدة في حدود اختصاصها بما يلي:

1.     لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات:

-      إعداد ودراسة برنامج عمل الجماعة؛

-      دراسة مشاريع الميزانيات والشؤون المالية؛

-      إعداد ودراسة وتحيين برامج تنمية الجماعة؛

-      دراسة برامج التمويل والمساهمات المالية؛

-      دراسة مشاريع إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته، إذا كان غرض هذه الشركات يتعلق بالمجالات التجارية والصناعية؛

-      دراسة الحسابات الخصوصية و الاعتمادات المرصودة وتحويل الاعتمادات داخل نفس البرنامج ونفس الفصل؛

-      تحديد سعر الرسوم والحقوق و الوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة؛

-      دراسة الاقتراضات والضمانات والهبات والوصايا؛

-      دراسة طلبات ولوائح توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات المحلية؛

-      دراسة القضايا والمسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتشجيع فرص الاستثمار بالجماعة.

-      دراسة ومتابعة ممتلكات الجماعة وسبل حفظها وتنميتها.

-      دراسة مواضيع الاقتناءات العقارية أو المبادلات وعمليات التخصيص وإعادة التخصيص.

2.     لجنة المرافق العمومية والخدمات:

-      دراسة مشاريع إحداث وتدبير المرافق العمومية والتجهيزات العمومية الجماعية أو المساهمة فيها؛

-      دراسة الأنظمة الخاصة بتدبير المرافق العمومية الجماعية؛

-      دراسة إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته، إذا كان الغرض من هذه الشركات تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية.

3.     لجنة التعمير و إعداد التراب والمحافظة على البيئة:

-      دراسة وثائق التعمير ومخططات التهيئة والتنمية الترابية؛

-      دراسة أنظمة السير والجولان والمحافظة على الطرق العمومية؛

-      دراسة إنجاز أو المشاركة في إنجاز البرامج المتعلقة بالسكن؛

-      دراسة الأنظمة الخاصة بالمحافظة على النظافة والصحة وحماية البيئة؛

-      الاهتمام بالمجال البيئي من خلال إبلاء أهمية خاصة للمساحات الخضراء والحزام الأخضر والحدائق العمومية والمحافظة على رونق المدينة ونظام الوسط البيئي لضمان بيئة سليمة.

4.     لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية و الرياضية والعلاقة مع المجتمع المدني:

-      وضع ودراسة البرامج الخاصة بالأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية؛

-      تنمية الحركة الجمعوية؛

-      دراسة القضايا المرتبطة بالتنمية البشرية؛

-      العمل على دعم كل المبادرات والخطوات الرامية إلى تشجيع العمل الثقافي والتنشيط الرياضي بالجماعة؛

-      المساهمة في إطار التنسيق مع القطاعات المعنية للنهوض بقطاعات الثقافة والرياضة والشباب؛

-      البحث عن السبل الكفيلة باستثمار التجهيزات التي تتوفر عليها الجماعة؛

-      وضع ودراسة برامج المساعدة والدعم والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛

-      وضع ودراسة برامج محاربة الأمية وإدماج المرأة والطفل؛

-      دراسة مشاريع اتفاقيات الشراكة المتعلقة بقطاعات الثقافة والرياضة.

-      دراسة ملتمسات وعرائض المجتمع المدني المعروضة عليها من قبل المكتب.

5.     لجنة التعاون والشراكة:

-      دراسة ملفات إحداث مجموعة الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛

-      دراسة مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص؛

-      دراسة مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛

-      دراسة إمكانية الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشأن المحلي؛

‌ج.    كيفية ممارسة حق رئاسة المعارضة لإحدى اللجان الدائمة:

المادة 26:

·        عملا بمقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات فإن رئاسة إحدى اللجان الدائمة يجب أن تخصص للمعارضة.

·        تسند رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات إلى المعارضة.

المادة 27 :

·        في حالة رفض المعارضة الترشح لرئاسة اللجنة الدائمة المخصصة لها قانونا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس الترشح لشغله، وفق نفس الشكليات المبينة في المادة 24.

المادة 28:

·        يمكن إقالة رئيس اللجنة الدائمة من مهامه بمقرر يتخذه المجلس بالأغلبية النسبية بمبادرة من مكتب المجلس أو بطلب نصف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم.

‌د.      اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة:

المادة 29 :

·        تجتمع اللجان الدائمة بطلب كتابي من رئيس المجلس الجماعي أو بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها من أجل دراسة القضايا والمسائل المعروضة عليها.

·        يوجه الاستدعاء إلى أعضاء اللجنة ثمانية وأربعون (48) ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، وفي حالة الاستعجال يمكن تقليص هذا الأجل إلى أربعة وعشرين (24) ساعة.

·        يتضمن الاستدعاء النقط المحددة في جدول الأعمال.

·        لا يمكن لأية لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس.

المادة 30 :

·        يستدعي رئيس اللجنة بواسطة رئيس المجلس الجماعي الموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح الجماعية للمشاركة في أشغال اللجنة، ويعتبر حضورهم استشاريا لإفادة اللجنة في مجالات اختصاصهم، ويمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية، وبواسطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أو من ينوب عنه موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات والمقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.

·        يحضر المدير العام للجماعة عند الاقتضاء أعمال اللجان ويمكنه أن يتدخل في المناقشة بإذن من رئيس اللجنة.

·        يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعمالها بمقر الجماعة، قبل 24 ساعة على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع.

المادة 31:

·        يضع رئيس المجلس الجماعي رهن إشارة اللجان الدائمة قاعة لعقد اجتماعاتها وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة، ويزود اللجان المذكورة بجميع المستندات والوثائق والمعلومات الضرورية لمزاولة مهامها.

·        تُخبَرُ السلطة الإدارية المحلية المختصة باجتماعات اللجان الدائمة ويمكنها أو لممثلها حضور أشغالها بصفة استشارية، وذلك بعد إشعار رئيس المجلس.

·        تضع كل لجنة مخطط عملها بتنسيق كامل مع المكتب.

المادة 32 :

·        تعتبر اجتماعات اللجان الدائمة صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإذا تعذر توفر هذا النصاب وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 33 :

·        تمارس اللجان الدائمة أعمالها في إطار جلسات غير عمومية، ويجوز لرئيس اللجنة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاصات لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد اللجنة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض على أنظارها .

المادة 34 :

·        إذا تخلف رئيس اللجنة الدائمة عن حضور أشغالها خلفه نائبه وإذا تخلفا معا خلفهما في رئاسة اللجنة أحد نواب رئيس المجلس الجماعي .

المادة 35 :

·        تدرس اللجان الدائمة وتبدي رأيها في القضايا والمواضيع المعروضة عليها من طرف المجلس الجماعي أو رئيسه، في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

·        يمكن للجنة الدائمة أن تقدم توصيات وملتمسات فقط.

المادة 36 :

·        تودع تقارير وتوصيات وملتمسات اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس في أجل ثلاثة (03) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المخصصة لمناقشة النقط المدرجة في جدول أعمالها.

·        يسهر رئيس المجلس الجماعي على تبليغ تقارير وتوصيات وملتمسات اللجان الدائمة إلى أعضاء المجلس قبل تاريخ الجلسة.

المادة 37 :

·        لا يجوز للجان الدائمة أن تحل محل المجلس الجماعي وتقرر في الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 38 :

·        تتخذ اللجان قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين وقت التصويت، ويتم التصويت بالاقتراع العلني، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.

المادة 39 :

·        قبل انتهاء أشغال كل لجنة دائمة يتولى رئيسها تلاوة ملخص المقترحات والتوصيات والملتمسات المزمع عرضها على أنظار المجلس خلال جلسته العامة.

2.    اللجان المؤقتة:

المادة 40 :

·        يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح من رئيس المجلس، أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.

·        يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم.

المادة 41 :

·        تنتهي أعمال وصلاحيات اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وإيداع تقريرها لدى رئيس الجماعة بهدف عرضه على أنظار المجلس.

المادة 42 :

·        لا يمكن أن تحل هذه اللجان محل اللجان الدائمة، ويتعين تحديد المهام الموكولة لها بدقة، ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة.

المادة 43 :

·        تحدث وتجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة أعلاه.

3.    تكوين وتنظيم هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع:

المادة 44 :

·        يحدث بحكم القانون لدى المجلس الجماعي لطنجة وتحت رئاسة رئيس المجلس هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الهدف منها تقوية جسور التواصل والحوار والتفاعل بين الجماعة ومحيطها.

المادة 45 :

·        يقوم رئيس المجلس باقتراح لائحة أعضاء الهيئة الاستشارية على المجلس الجماعي للتداول واتخاذ مقرر بشأنها، وتراعى في هذه اللائحة مبدأ المناصفة ومقاربة النوع.

المادة 46 :

·        يحرص رئيس المجلس في تكوين هذه الهيئة على أن يكون أعضاؤها من الجمعيات المنتمية للنسيج الجمعوي التنموي أو الجمعيات المهتمة بشؤون الأسرة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث تراعى في اختيار الأعضاء مقاربة النوع الاجتماعي والجمعيات الأكثر تمثيلية ولا يجب أن يكون الاختيار على أساس الانتماء الحزبي أو النقابي أو العرقي.

المادة 47 :

·        يمكن لرئيس المجلس استدعاء رؤساء اللجان الدائمة ومنتخبين يمثلون المقاطعات للمشاركة في أشغال الهيئة المذكورة كما يمكنه استدعاء كل شخص يكون حضوره مفيدا لأشغال الهيئة.

المادة 48 :

·        تعتبر هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع قوة اقتراحية مكلفة بإبداء الرأي في قضايا المساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات ومخططات وبرامج تنمية الجماعة وبلورتها بواسطة المقترحات والملتمسات والتوصيات المقدمة خلال اجتماعاتها الدورية.

4.    الآليات التشاركية للحوار والتشاور:

المادة 49:

·        تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي للجماعات، يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار والتشاور لتمكين المواطنات و المواطنين و الجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه.

المادة 50:

·        ينظــــم رئيس المجلـــس الجمــــاعي بتعاون مع أعضاء المكتب، لقاءات عمومية مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة والإطلاع على آرائهم بشأنها وكذا لإخبار المواطنات والمواطنين والمعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز.

المادة 51:

·        ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات و المواطنين.

·        يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات.

المادة 52:

·        يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية، ويتم تعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة ثلاثة (03) أيام على الأقل قبل انعقاده.

المادة 53:

·        يتولى رئيس المجلس شرطة الجلسات أثناء اللقاءات المذكورة ويمكن أن يستعين بالسلطات العمومية لحفظ النظام.

·        يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات ويعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو أحد موظفي الجماعة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه.

المادة 54:

·        يعرض رئيس المجلس تقارير اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه، على مكتب المجلس للبت في إمكانية إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها.

المادة 55:

·        لا يمكن أن تكتســــي اللقاءات والجلســــات المشــــار إليها في المــــواد أعلاه طـــابع سياسيا أو انتخابيا، أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة. ويتحمل أعضاء المجلس الجماعي المسؤولية حول أفعالهم وأقوالهم المرتكبة أثناء الاجتماعات المذكورة.

الفرع الثالث: كاتب المجلس ونائبه

المادة 56:

·        يتولى كاتب المجلس أو نائبه مهمة تحرير محاضر الجلسات التي يعقدها مجلس الجماعة سواء في إطار دورات عادية أو دورات استثنائية و تتضمن بهذه المحاضر المقررات المتخذة من طرف المجلس.

·        يتولى كاتب المجلس أو نائبه تدوين تلك المحاضر حسب تواريخها في سجل ممسوك لهذا الغرض مرقما ومؤشرا عليه من طرف رئيس المجلس.

المادة 57:

·        يوقع كل من رئيس الجلسة وكاتب المجلس على المقررات المتخذة من طرف المجلس الجماعي.

المادة 58:

·        إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو امتنع عن التوقيع، يشار كتابة وبكل صراحة إلى سبب عدم التوقيع وحينئذ يجوز لنائب الكاتب التوقيع تلقائيا على المقررات المعنية.

المادة 59:

·        عند تعذر توقيع الكاتب أو نائبه على المقررات المتخذة فإن للرئيس صلاحية تعيين كاتب من بين أعضاء المجلس الحاضرين، يعهد إليه التوقيع بكيفية صحيحة على هذه المقررات.

المادة 60 :

·        يستعين كاتب المجلس أو من يقوم مقامه بالطاقم الإداري المكلف بمهمة كتابة المجلس للقيام بالمهام المنوط به.

الباب الثالث: اجتماعات المجلس

1.    دورات المجلس:

المادة 61 :

·        يعقد المجلس الجماعي لطنجة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.

المادة 62  :

·         يجتمع المجلس خلال الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة.

المادة 63 :

·        يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب، يوجه إليهم عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة مصحوبا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة.

المادة 64 :

·        يوجه الإشعار المكتوب المتعلق بتاريخ ومكان الدورة عبر مكتب الضبط المركزي للجماعة إلى مكاتب الضبط المركزية للمقاطعات قصد توزيعه على أعضاء المجلس في العنوان المصرح به.

·        يمكن كذلك إرسال هذه الإشعارات عبر جميع الوسائل المتاحة كالبريد الالكتروني بالنسبة للأعضاء الذين يرغبون في ذلك.

·        كما يمكن تبليغ الإشعارات للفرق الحزبية المنتمية للمجلس في مكاتبها مباشرة باتفاق مع رؤسائها، وفي هذه الحالة تعتبر الإشعارات مبلغة قانونيا لأعضاء الفرق المعنية.

المادة 65 :

·        إذا صادف انعقاد الدورة عيد من الأعياد الدينية أو الوطنية وجب الإشارة إلى ذلك في الاستدعاء.

المادة 66 :

·        إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا، تدرج النقط التي كانت مدرجة بجدول أعمالها في جدول أعمال أقرب دورة يعقدها المجلس.

·        يمكن دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك إما:

-         بمبادرة من رئيس المجلس.

-         بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل يكون مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس.

-         بحكم القانون في حالة تلقي المجلس طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو من ينوب عنه، مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة.

المادة 67 :

·        في حالة رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء الرامي إلى عقد دورة استثنائية فإنه يتعين عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب.

·        في حالة تقديم طلب عقد الدورة الاستثنائية من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، فإن هذه الدورة تنعقد لزوما خلال الخمسة عشرة يوما الموالية لتاريخ تقديم طلب انعقادها.

المادة 68 :

·        تختتم الدورات الاستثنائية في جميع الحالات داخل أجل لا يتجاوز سبعة (07) أيام من أيام العمل، ولا يمكن تمديد هذه المدة.

2.    المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها:

المادة 69 :

·        يمكن للدورات التي يعقدها مجلس الجماعة أن تتكون من جلسة واحدة أو من عدة جلسات.

·        تحدد المدة الزمنية لكل جلسة في أربع ساعات تبتدئ إما من الساعة العاشرة صباحا، أو من الساعة الثالثة بعد الزوال.

المادة 70 :

·        لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر يوماً متتالية، ويحتسب في تحديد هذه المدة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية.

·        تبتدئ المدة القانونية للدورة من تاريخ الجلسة التي يتوفر فيها النصاب القانوني.

·        يمكن تمديد الدورة العادية بقرار لرئيس المجلس، ولا يمكن أن يتجاوز هذا التمديد سبعة (07) أيام متتالية من أيام العمل، ويتم التمديد عند الاقتضاء مرة واحدة فقط عن كل دورة.

·        إذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول أعمال الجلسة الموالية، وإذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي، أو تدرج النقط المتبقية ضمن جدول أعمال أقرب دورة يعقدها المجلس.

3.    جدول الأعمال:

المادة 71 :

·        يبلغ رئيس المجلس جدول الأعمال إلى عامل العمالة عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، الذي يمكنه إضافة نقط أخرى في جدول أعمال الدورة خاصة تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا وذلك داخل أجل ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ توصله بجدول الأعمال.

المادة 72 :

·        يجوز للفرق بالمجلس أن تتقدم للرئيس بطلبات كتابية لإدراج نقط في جدول أعمال الدورات، ويبت مكتب المجلس في هذه الطلبات.

·        يقدم الرئيس في بداية كل دورة تعليلات حول أسباب رفض إدراج النقط المقترحة عليه.

المادة 73 :

·        لا يمكن لرئيس المجلس أن يرفض إدراج نقط مقترحة من طرف أكثر من نصف أعضاء المجلس.

4.    الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء المجلس:

المادة 74 :

·        يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون إليها.

·        يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع وأن لا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس أو أقربائه.

·        تودع الأسئلة المذكورة موقعة من طرف العضو أو رئيس الفريق المعني لدى رئاسة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها.

·        وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل، وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض.

·         يخصص مجلس الجماعة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المطروحة.

·        في حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية.

المادة 75 :

·        تعطى الكلمة خــــلال الجلسة المخصصة للجــــواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال أو رئيس الفريق أو أحد أعضاء الفريق المعني لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز خمس (05) دقائق.

·        يتولى الرئيس أومن ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز عشر (10) دقائق.

·        يمكن إعطاء الكلمة من جديد للعضو أو أعضاء المجلس الجماعي المعنيين للتعقيب على جواب رئيس المجلس الجماعي على أن لا تتعدى مدة التعقيب ثلاث (03) دقائق.

·        يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز خمس (05) دقائق.

·        لا يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب أية مناقشة عامة أو تعليق.

المادة 76 :

·        تدرج الأسئلة والأجوبة والتعقيبات والردود وجوباً ضمن محضر الدورة.

المادة 77 :

·        إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي، بصفة فردية، أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء فريقه بالمجلس في عرض هذا السؤال، وفي حالة عدم استيفاء هذا الشرط، يؤجل عرض السؤال والجواب عنه إلى دورة المجلس الجماعي الموالية.

المادة 78 :

·        يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق المعنية ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع وأن يقدم جوابا موحدا أو شاملا.

المادة 79 :

·        يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر بعنوانه المصرح به بمصالح الجماعة أو شفهيا خلال انعقاد الدورة.

5.    حضور الموظفين الجماعيين وممثلي المصالح الخارجية:

المادة 80 :

·        يمكن للرئيس أن يستدعي الموظفين الجماعيين لحضور أشغال أجهزة المجلس بصفة استشارية كلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 81 :

·        يتعين أن تقتصر تدخلات الموظفين الذين يحضرون اجتماعات المجلس على الجانب الإداري والتقني والمالي فقط.

المادة 82 :

·        يمكن لرئيس المجلس كذلك تحت إشراف السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، دعوة موظفي المصالح الخارجية التي يشمل اختصاصها الدائرة الترابية للجماعة لحضور أشغال أجهزة المجلس بصفة استشارية.

المادة 83 :

·        يحضر المدير العام للجماعة اجتماعات المجلس ويمكنه أن يتدخل في المناقشة بإذن من رئيس المجلس، كما يحضر كذلك أشغال اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس ويقدم جميع التوضيحات والمعطيات التي من شأنها مساعدة اللجان المذكورة في أشغالها.

6.    الأسئلة الموجهة من قبل مجالس المقاطعات:

المادة 84 :

·        يمكن لمجالس المقاطعات توجيه أسئلة إلى رئيس المجلس الجماعي شريطة أن تكون مكتوبة وتهم كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة.

المادة 85 :

·        يجب على رئيس المجلس الجماعي الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه من قبل مجالس المقاطعات وفي حالة عدم الجواب عنها يسجل السؤال بحكم القانون بجدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي.

المادة 86 :

·        تعطى الكلمة لأحد أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين بالمقاطعة ليقدم ملخصا عن الأسئلة المطروحة حسب ترتيبها في جدول الأعمال وذلك خلال مدة إجمالية لا تتجاوز عشرة (10) دقائق ما لم يتفق على خلاف ذلك و تعطى نفس المدة لرئيس المجلس لتقديم جوابه عن السؤال.

·        يمكن إعطاء الكلمة من جديد لمقدم السؤال من أجل التعقيب عن أجوبة الرئيس على أن لا تتعدى مدة التعقيب خمسة (05) دقائق كما يمكن للرئيس الرد عن التعقيب مع احترام نفس المدة الزمنية.

المادة 87 :

·        لا يمكن أن يتجاوز الوقت المخصص للأسئلة المطروحة جلسة واحدة عن كل دورة، كما لا يجوز أن يعقب تقديم السؤال والإجابة عليه أي مناقشة عامة أو تعليق، وتضمن الأسئلة والأجوبة والتعقيبات والردود وجوبا ضمن محضر الدورة.

الباب الرابع: تسييــــــر المجلــــــس

1.    تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات:

المادة 88 :

·        إن حضور جميع أعضاء المجلس دورات هذا الأخير سواء العادية أو الاستثنائية، يعتبر إجباريا بقوة القانون، وفي حالة المخالفة تترتب الآثار المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 67 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه وذلك باعتبار العضو المعني مقالا بحكم القانون.

المادة 89 :

·        يوقع أعضاء المجلس الجماعي قبل افتتاح أشغال الجلسة على ورقة الحضور الخاصة بكل فريق. كما تخصص ورقة حضور خاصة بالأعضاء الذين لا ينتسبون إلى أي فريق.

·        يوكل إلى رؤساء الفرق مسؤولية تأكيد حضور أعضاء فرقهم، وكذا تبرير أسباب غيابهم، ويوقعون بصفتهم على ورقة الحضور الخاصة بفرقهم.

·        في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الموعد المحدد لبداية الاجتماع يؤخر الموعد لمدة لا تقل عن ثلاثين (30) دقيقة، وعند عدم اكتمال النصاب القانوني يرفع الرئيس الجلسة ويستدعي الأعضاء لعقد جلسة موالية تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

·        تطبق نفس مقتضيات الحضور، باستثناء تلك المتعلقة باحتساب النصاب القانوني لانعقاد الدورة، على جلسات الدورات.

2.    النصــــــاب القـــانـــونـــي:

المادة 90 :

·        لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور العدد القانوني من الأعضاء المنصوص عليه حسب الحالات التالية:

-         أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم بعد الاستدعاء الأول.

-         أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم بعد الاستدعاء الثاني.

-         بمن حضر من الأعضاء وفي نفس المكان وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث من أيام العمل الموالي لتاريخ الجلسة الثانية.

المادة 91 :

·        يقصد بالأعضاء المزاولين مهامهم، الأعضاء الذين لا يوجدون في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 09 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه و هي:

-         الوفاة .

-         الاستقالة الاختيارية.

-         الإقالة الحكمية.

-         العزل.

-         الإلغاء النهائي للانتخابات.

-         التوقيف المؤقت من طرف عامل العمالة طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المذكور.

-         الإدانة بحكم قضائي نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.

-         الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها بالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

المادة 92 :

·        يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، ويثبت من خلال توقيعات أعضاء المجلس بسجل الحضور الممسوك من طرف الرئيس بعد إعلان هذا الأخير أسماء الأعضاء المتغيبين.

المادة 93 :

·        لا يؤثر أي انسحاب، لأي سبب كان، من طرف أي عضو خلال انعقاد الدورة، على مشروعية النصاب ويسري ذلك على جميع جلسات الدورة إلى حين انتهائها.

3.    رئـــاسة الجلســــات:

المادة 94 :

·        كقاعدة عامة يتولى رئيس المجلس رئاسة الجلسات التي يعقدها المجلس، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق أحد نوابه حسب الترتيب.

المادة 95 :

·        يفتتح الرئيس جلسات المجلس ويختتمها بعد استنفاذ جدول الأعمال ويسهر شخصيا على حسن سير المناقشات.

المادة 96 :

·        على رئيس المجلس الجماعي أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف.

·        ترفع الجلسات مؤقتا لمدة خمسة عشر (15) دقيقة لأجل الصلاة.

المادة 97 :

·        يعرض الرئيس النقط المدرجة بجدول الأعمال للمناقشة حسب ترتيبها غير أنه يمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك.

 المادة 98 :

·        إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا بحكم القانون، في جميع صلاحياته ومن ضمنها رئاسة جلسات المجلس أحد نوابه حسب الترتيب.

·        وفي حالة عدم وجود نائب يترأس الجلسة عضو يختار حسب الترتيب التالي:

-         بأقدم تاريخ للانتخاب.

-         كبر السن عند التساوي في الأقدمية.

4.    تنظيم المناقشــــــات:

المادة 99 :

·        كقاعدة عامة تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم، ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وبرنامج جلساتها بمقر الجماعة .

·        يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة عقد اجتماع غير مفتوح للعموم وذلك في الحالات التالية :

-         بطلب من الرئيس

-         بطلب من ثلث أعضاء المجلس

-         بطلب من السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة أو من يمثله إذا ما تبين له أن عقد الاجتماع في جلسة عمومية قد يخل بالنظام العام.

المادة 100 :

·        في بداية كل اجتماع يذكر الرئيس الحاضرين بالنقط المدرجة بجدول الأعمال، بعد ذلك يدعو رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة من قبلهم بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس قبل الشروع في المناقشة .

المادة 101 :

·        يفتح الرئيس بعد ذلك لائحة يسجل فيها أسماء الأعضاء الراغبين في التدخل ويعطيهم الكلمة بعد ذلك حسب ترتيب تسجيلهم باللائحة.

·        يجوز للرئيس فتح لائحة إضافية ، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس النقطة .

المادة 102 :

·        لا يجوز لكل عضو أن يتدخل في نفس الموضوع أكثر من مرتين وألا يتجاوز مدة زمنية محددة في خمس ( 05 ) دقائق.

المادة 103 :

·        خلافا لما ورد في المادة السابقة يمكن الاستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة كلما طلبوا ذلك.

المادة 104 :

·        يجوز للرئيس وحده تنبيه كل عضو يتبين له أن تدخله لا علاقة له بموضوع المناقشة.

المادة 105 :

·        إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس سحب الكلمة منه طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع الجارية مناقشته .

المادة 106 :

·        يحق لكل عضو طلب التدخل بالأولوية في إطار نقطة نظام على أن لا تتجاوز مدته دقيقتين (02 دقائق) شريطة أن تنصب نقطة النظام على إحدى المسائل التالية :

-         سير المناقشة

-         جدول الأعمال

-         مسألة أولية أو ذات أسبقية.

-         التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس.

المادة 107 :

·        إذا تبين للرئيس أن التدخل في إطار نقطة نظام لا علاقة له بما سبق، فإنه يطلب من العضو المعني التوقف عن الكلام.

·        عند عدم امتثال العضو المعني اعتبر مخلا بالنظام أو معرقلا لمداولاته أو غير ملتزم بمقتضيات القانون التنظيمي والنظام الداخلي.

5.    شرطة الجلســــات:

المادة 108 :

·        يسهر الرئيس خلال الاجتماعات التي يعقدها مجلس الجماعة على النظام، وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل به، وإذا ما تعذر عليه ذلك يمكنه استدعاء السلطة الإدارية المحلية المختصة من أجل التدخل لتحقيق الأمن والنظام.

المادة 109 :

·        لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء المجلس من الجلسة غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بأغلبية الأعضاء الحاضرين طرد كل عضو من الجلسة يخل بالنظام ويعرقل أشغال المجلس ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي.

المادة 110 :

·        يذكر رئيس المجلس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملائهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط.

المادة 111 :

·        إذا وقع ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء أمكن للرئيس رفع الجلسة مؤقتا، ويحدد الرئيس مدة رفع الجلسة، ويتعين أن تستأنف خلال نفس اليوم.

المادة 112 :

·        إن أعضاء المجلس الجماعي مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أقوال وتصريحات وأعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية والاستثنائية.

6.    تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات:

المادة 113 :

·        يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالعموم وبممثلي وسائل الإعلام، ويتعين عليهم عند حضورهم اجتماعات المجلس الالتزام بالهدوء وعدم التدخل للتعبير عن رأيهم بخصوص المناقشات أو المقررات التي يتخذها المجلس.

المادة 114:

·        لا يمكن لأي أحد من غير أعضاء المجلس والسلطة الإدارية المحلية أو من ينوب عنها وممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن مسبق من رئيس المجلس.

7.    تسجيل وتصوير جلسات المجلس:

المادة 115 :

·        يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس بمبادرة من رئيس المجلس أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

·        يسمح لممثلي وسائل الإعلام، بعد اعتمادهم من قبل رئاسة المجلس، بالتغطية الإعلامية للجلسات العمومية؛ ويكون حملهم لبطاقة الاعتماد من قبل رئاسة المجلس إلزاميا.

الباب الخامس: ندوة رؤساء مجالس المقاطعات

المادة 116 :

·        يحدث لدى مجلس جماعة طنجة هيأة تسمى "ندوة رؤساء مجالس المقاطعات " تناط بها مهمة الاستشارة في مجموعة من القضايا والاقتراحات لتحسين الخدمات العمومية المحلية وكذا البرامج الكبرى.

المادة 117 :

·        تتكون هذه الهيئة الاستشارية من رئيس المجلس الجماعي ورؤساء مجالس المقاطعات.

المادة 118 :

·        يترأس رئيس المجلس الجماعي ندوة رؤساء مجالس المقاطعات وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق أكبر الرؤساء سنا من الحاضرين في الجلسة.

المادة 119 :

·        تجتمع ندوة رؤساء مجالس المقاطعات مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل، ويمكن لرئيس المجلس أن يعقدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

·        يمكن للرئيس دعوة أي شخص يكون حضوره مفيدا لأشغال الندوة.

المادة 120 :

·        يحدد رئيس مجلس الجماعة بعد استشارة رؤساء مجالس المقاطعات جدول أعمال اجتماعات الندوة.

المادة 121 :

·        يخبر رئيس مجلس الجماعة بواسطة إشعار مكتوب مرفق بجدول أعمال الاجتماع أعضاء الندوة بتاريخ وساعة ومكان الاجتماع في أجل أقصاه خمسة أيام قبل انعقاد اجتماع الندوة.

المادة 122 :

·        يمكن استدعاء السلطة الإدارية المحلية لحضور اجتماعات ندوة رؤساء مجالس المقاطعات ويمكنها أن تشارك في المناقشة وتبدي رأيها كلما طلب منها ذلك.

المادة 123 :

·        تجتمع ندوة رؤساء مجالس المقاطعات بحضور أكثر من نصف أعضائها وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يعلن الرئيس عن تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي ويحدد ساعة ومكان الاجتماع.

·        ينعقد اجتماع ندوة الرؤساء بعد الاستدعاء الثاني كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين .

المادة 124 :

·        يمكن تعيين مقرر لجلسات ندوة الرؤساء من بين رؤساء المقاطعات يتولى مهمة تدوين محاضر الجلسات وتتبع مآل المقترحات والتوصيات.

المادة 125 :

·        يتولى الرئيس تنظيم المناقشات خلال اجتماع الندوة ويفتح لائحة للتدخلات بخصوص كل نقطة من النقط المدرجة بجدول أعمال الاجتماع.

المادة 126 :

·        يتم التصويت خلال اجتماعات ندوة الرؤساء بطريقة علنية وتتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها للحاضرين أثناء التصويت.

المادة 127 :

·        يسهر المدير العام للجماعة على توجيه نسخ من محاضر جلسات ندوة الرؤساء إلى عامل العمالة وإلى رؤساء المقاطعات داخل أجل ثلاثة (03) أيام من تاريخ انتهاء الاجتماع.

الباب السادس: تأليف الفرق بالمجلس

المادة 128 :

·        يمكن لأعضاء المجلس أن يكونوا فرقا وفق انتماءاتهم السياسية للأحزاب التي ترشحوا باسمها لعضوية المجلس، وذلك قصد تنسيق العمل فيما بينهم داخل المجلس.

·        يختار كل فريق رئيسا للفريق واسما مطابقا للهيأة السياسية التي ترشحوا باسمها باستثناء الأعضاء اللامنتمون الذين يحق لهم تشكيل فريق مستقل أو أكثر فيما بينهم.

·        يمكن لرئيس الفريق حين غيابه أن ينيب عنه أحد أعضاء فريقه، وذلك بعد إشعار رئاسة المجلس كتابة.

·        يمكن لأي عضو غير منتمي لأي فريق الانضمام إلى الفريق الذي يختاره بعد موافقة مكتوبة من رئيس الفريق المعني.

·        يتعين على رؤساء الفرق أن يخبروا كتابة رئيس المجلس بأي تغيير يطرأ على فرقهم.

المادة 129 :

·        يتم تكوين الفرق بالمجلس خلال الدورة المخصصة للمصادقة على النظام الداخلي وقبل انتخاب رؤساء اللجان الدائمة.

·        لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن خمسة مستشارين بالمجلس الجماعي.

المادة 130:

·        يقدم رئيس الفريق لرئيس المجلس لائحة بأسماء الأعضاء المكونين للفريق تحمل توقيعاتهم، ورقم بطاقتهم الوطنية للتعريف، وكذا تسمية الفريق.

·        تعلن لائحة الفرق ورؤسائها قبل اختتام الجلسة الأخيرة للدورة المنصوص عليها أعلاه، وتعلق بمقر الجماعة وتنشر بالموقع الالكتروني إن وجد.

المادة 131:

·        يمكن لرؤساء الفرق تناول الكلمة، سواء في إطار نقط نظام أو طلب إحاطة، في مدة زمنية لا تتجاوز خمس (05) دقائق.

المادة 132:

·        يتعين على الفرق التي تختار الانتماء للمعارضة أن تقدم تصريحا مكتوبا قبل البدء في انتخاب رؤساء اللجان، ويتم الإعلان عن التصريح بالجلسة العامة ويعلق بمقر الجماعة.

·        يمكن لهذه الفرق سحب هذا التصريح في أي وقت، ويتم الإعلان عن السحب في الجلسة العامة ويعلق بمقر الجماعة.

المادة 133 :

·        يضع رئيس المجلس رهن إشارة الفرق المكونة للمجلس الإمكانيات المادية والمالية والبشرية اللازمة لتسيير الفرق، وذلك بناء على أساس عدد أعضاء كل فريق، وفي حدود الإمكانات المتاحة والمتوفرة لدى الجماعة.

المادة 134:

·        تجتمع الفرق بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب من ثلث أعضائها، ولهذه الغاية يمكنها استعمال قاعات الاجتماعات داخل المجلس بموافقة رئيس المجلس الجماعي.

المادة 135 :

·        يمكن لفريقين أو أكثر عقد اجتماعات مشتركة لدراسة قضايا معينة، وتخصص لهم قاعة للاجتماع بناء على طلب من رؤساء الفرق المعنيين.

المادة 136:

·        لا يمكن للفرق، خلال اجتماعاتها داخل الجماعة، أن تتداول في القضايا التي لا تدخل في مهام واختصاصات الجماعة، كما لا يمكنها استغلال هذه الاجتماعات لأغراض سياسية تخص أحزابهم.

الباب السابع: تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى

المادة 137 :

·        في حالة النص بتشريع أو تنظيم على تمثيلية الجماعة بصفة تقريرية أو استشارية داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيأة استشارية، حسب الحالة، فإن هذه التمثيلية تتم حسب الحالة، إما من قبل:

-         رئيس المجلس .

-         نائب الرئيس .

-         أعضاء منتدبين من طرف المجلس.

·        يتم انتداب أعضاء المجلس عن طريق التصويت العلني وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. وعند تعادل الأصوات يعلن عن فوز المترشحة أو المترشح الأصغر سنا وعند التعادل في الأصوات والسن يعلن عن الفائز بعد إجراء القرعة تحت إشراف رئيس المجلس.

·        يجب تضمين أسماء المصوتين بمحضر الجلسة.

المادة 138 :

·        يتعين على مندوبي الجماعة لدى هيئات أخرى كمجموعات التعاون وشركات التنمية المحلية ولجان التتبع وغيرها تقديم تقارير دورية لمكتب المجلس، ويمكن عرضها على المجلس الجماعي خلال دوراته العادية أو الاستثنائية.

الباب الثامن: أحكام ختــــاميــــــة

المادة 139 :

·        يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية أيام من تاريخ توصل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة بالمقرر المتعلق بهذا النظام وعدم تعرضه عليه داخل اجل لا يتعدى ثلاثة (03) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.

·        في حالة تعرض والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة كليا أو جزئيا على هذا النظام الداخلي يجري المجلس الجماعي مداولة جديدة في شأن الموضوع المتعرض عليه.

·        يمكن للمجلس أن يبقى على رأيه الأول موضوع التعرض وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

المادة 140 :

·        يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام الداخلي إما بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس، ويعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا للقانون.

المادة 141 :

·        ينشر هذا النظام الداخلي بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

المادة 142 :

·        تمت الموافقة على المقتضيات الواردة بهذا النظام الداخلي خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر اكتوبر2015 المنعقدة بتاريخ 07 أكتوبر 2015، حيث صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على هذا النظام.

 

توقيع رئيس المجلس:

محمد البشير العبدلاوي

 

 

 

 

 

 

مشاركة: