الميزانية

عربية

الميزانية الجماعية لمدينة طنجة

تعتبر الميزانية الأداة الرئيسية لجماعة طنجة لتنفيذ السياسات العمومية المحلية للمجلس وما تقتضيه من توفير وتوسيع مجال الخدمات الأساسية للمواطن وتنمية المجال الترابي للجماعة، بما يسهم في دعم الموقع الريادي لمدينة طنجة باعتبارها القطب الاقتصادي الثاني في المملكة.

والميزانية هي الوثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، في مجموع موارد وتحملات الجماعة، والميزانية هي كذلك وثيقة للبرمجة وأداة أساسية لإنجاز برنامج عمل الجماعة، كما أنها وثيقة للتدبير، يتقرر بموجبها الترخيص المسبق للالتزام بالنفقات وصرفها في حدود التقديرات المقبولة برسم السنة المالية المعنية؛ وهي بذلك الوثيقة المالية الأكثر أهمية في السنة بالنسبة لجماعة طنجة.

وتخضع ميزانية مدينة طنجة  لمبادئ عامة نلخصها كما يلي :

1.    مبدأ وحدة الميزانية : تشمل الميزانية مجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية والمجموعة.

2.    مبدأ سنوية الميزانية:: تهم الميزانية سنة مالية واحدة تبتدأ من فاتح يناير وتنتهي مع نهاية دجنبر من نفس السنة.

3.    مبدأ توازن الميزانية : يجب أن تكون الميزانية متوازنة بين المداخيل والنفقات بكل من الجزء الأول والثاني

4.    مبدأ تخصيص الإعتمادات :تفتح الإعتمادات برسم فصول وفقرات معينة ولا يمكن تنفيذها إلا في إطار هذا التخصيص.

5.    مبدأ تخصيص المدخول:  ا يمكن رصد مدخول من مداخيل الجزء الأول لنفقة من هذا الجزء.

تتكون وثيقة الميزانية من ميزانية رئيسية وحسابات خصوصية:

1.    الميزانية الرئيسية: تتكون من جزئين، الأول يتعلق بعمليات التسيير والثاني بعملية التجهيز. وينقسم كل جزء إلى شقين، الأول يخصص للمداخيل والثاني للنفقات.

2.    الحسابات الخصوصية: تهدف الحسابات الخصوصية إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة ؛ وإما إلى بيان عمليات مع الإحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛ وإما إلى الإحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.

ويتم اعتماد وصرف الميزانية وفق تبويب خاص (nomenclature budgétaire) تندرج فيه موارد وتحملات الجماعة في فروع وأبواب تنقسم إلى فصول وفقرات وأسطر وفق تبويب الميزانية.

 

مقتضيات قانونية متعلقة بالميزانية الجماعية لمدينة طنجة (القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات)

 

وضع الميزانية والتصويت عليها

‏المادة 183

يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية.

يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف.

يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها.

المادة 184

يخصص في ميزانية جماعة الرباط باب لتغطية النفقات المتعلقة بالصلاحيات المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون التنظيمي، تصرف نفقاته بعد موافقة عامل عمالة الرباط.

المادة 185

تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس.

تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

‏يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نوفمبر.

‏المادة 186

يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات.

يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.

يجرى في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب.

‏المادة 187

إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 185 أعلاه، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها.

‏ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 ديسمبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس.

المادة 188

إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر.

تستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.

الباب الثالث: التأشير على الميزانية

‏المادة 189

تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر. وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 118 من هذا القانون التنظيمي، بعد مراقبة ما يلي:

- احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

- توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات؛

- تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 181 أعلاه.

المادة 190

يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات والقوائم المحاسبية والمالية للجماعة.

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضير القوائم المذكورة أعلاه.

‏المادة 191

إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 189 أعلاه، يقوم بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصله بالميزانية.

‏يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت عليها داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير، ‏ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير عليها قبل فاتح يناير.

‏إذا لم يأخذ رئيس المجلس أسباب رفض التأشير بعين الاعتبار، ‏تطبق مقتضيات المادة 195 أدناه.

‏‏المادة 192

يقوم عامل العمالة أو الإقليم بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجماعة.

يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها، بعد تسجيل النفقات الإجبارية بطلب من عامل العمالة أو الإقليم. غير أنه يمكن للمجلس أن يتخذ مقررا يفوض بموجبه إلى الرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الإجبارية تلقائيا.

يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب عامل العمالة أو الإقليم. وفي حالة عدم تسجيلها، تطبق مقتضيات المادة 195 أدناه.

المادة 193

إذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير، أمكن أن يؤهل رئيس المجلس، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم آخر ميزانية تم التأشير عليها وذلك إلى غاية التأشير على الميزانية.

وخلال نفس الفترة، يقوم الرئيس بتصفية الأقساط السنوية للاقتراضات والدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها والأمر بصرفها.

المادة 194

يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجماعة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها. وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار. ويتم تبليغها فورا إلى الخازن من قبل الآمر بالصرف.

المادة 195

إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 189 أعلاه، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للجماعة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها، مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة.

في حالة إعداد الميزانية وفق مقتضيات الفقرة السابقة، تقوم الجماعة بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات.

الباب الرابع} تنفيذ وتعديل الميزانية

الفصل الأول: تنفيذ الميزانية

المادة 196

يعتبر رئيس مجلس الجماعة آمرا بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها.

يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجماعة إلى الآمر بالصرف والخازن.

المادة 197

تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجماعة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 198

إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة، حق لعامل العمالة أو الإقليم أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل الأمر بصرف النفقة المعنية. وفي حالة عدم الأمر بصرف هذه النفقة في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ الإعذار، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 76 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 199

تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة. ويمكن ‏للجماعة، عند الاقتضاء، تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات.

المادة 200

تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجماعة وهيئاتها، ولاسيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجماعة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها.

الفصل الثاني: تعديل الميزانية

المادة 201

يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها.

يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج أو داخل نفس الفصل وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 202

يمكن أن يترتب على إرجاع الجماعة مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد. غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة.

يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من استرجاع الجماعة لمبالغ مؤداة، بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة، من اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

الباب الخامس: حصر الميزانية

‏المادة 203

يثبت في بيان تنفيذ الميزانية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية.

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة للميزانية.

يدرج الفائض، في حالة وجوده، في ميزانية السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان «فائض السنة السابقة».

‏‏المادة 204

يخصص الفائض المشار إليه في المادة 203 أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز. كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.

 

الميزانية الجماعية لمدينة طنجة كما تم اعتمادها من قبل المجالس الجماعية:

 

الولاية الانتدابية 2015-2021

2- ميزانية جماعة طنجة لسنة 2017

1- ميزانية جماعة طنجة لسنة 2016

الولاية الانتدابية 2009-2015

6- ميزانية جماعة طنجة لسنة 2015

5- ميزانية جماعة طنجة لسنة 2014

4- ميزانية جماعة طنجة لسنة 2013

3- ميزانية جماعة طنجة لسنة 2012

2- ميزانية جماعة طنجة لسنة 2011

1- ميزانية جماعة طنجة لسنة 2010

الولاية الانتدابية 2003-2009

6- ميزانية جماعة طنجة لسنة 2009

5- ميزانية جماعة طنجة لسنة 2008

4- ميزانية جماعة طنجة لسنة 2007

3- ميزانية جماعة طنجة لسنة 2006

2- ميزانية جماعة طنجة لسنة 2005

1- ميزانية جماعة طنجة لسنة 2004

 

 

مشاركة: